الدليل الاسترشادي لرئيس التحرير

 الدليل الاسترشادي للمحکم

 الدليل الاسترشادي للمؤلف

تقدم جامعة أسيوط ممثلة في کلية الآداب وهي أول کلية اعتمدت اعتماداً أکاديميًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بجمهورية مصر العربية مجلة علمية محکمة متخصصة في (بحوث الدراسات الإسلامية) تراثًا وفکراً وإبداعًا باللغة العربية واللغات الأجنبية، (کافة العلوم الإسلامية – التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية – التربية الإسلامية) وهي مقدمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والعربية والأجنبية بإشراف هيئة استشارية وتحکيم من کبار أساتذة العلوم الإسلامية بالجامعات المصرية، وسياسة النشر تحرص على مجموعة من المبادئ والشروط من أهمها:

• يجب أن تُوجه الدراسات، إلى الفهم الواعي المتوازن للقرآن وللسنة وتوظيفهما ومعايشة أبعادهما، وفهمهما فهمًا يبتعد عن النظرة الجزئية والسطحية، وينأى بهما عن المعارک الفکرية المفتعلة التي تبعد عن الغايات التشريعية والحضارية التي يسعى التشريع الخالد إلى تحصيلها.

• الترکيز في المعالجات البحثية على الفهم الصحيح الخالي من التعقيد، وقضايا الخلاف التي لا تسمن، ولا تغني من جوع.

• إن من ضوابـط النقـد والمراجعـة لأقـوال العلمـاء والفقهـاء- سـلفًا وخلفًــا - أنه لا خلاف في مسائل الخلاف؛ بمعنى أنَّ الأحکام الفرعية لا يجوز الإنکار فيها ؛ لأنها- أصلًا - مبنيةٌ على الخلاف، وتحتمل تعدد الصواب، فيجب أن تتسع لها صدور الرجال.

• إن الإسلام لا يضيق بالأفکار طالما أنها في جانب البناء، ولا يضيِّق على الاجتهاد طالما أنه يسعى لخير الناس، ويرحب دومًا بالأختلاف الذي يثري ويضيف.

• کثير من القضايا الفکرية المثارة مردها إلى مقام التلقي والتحمل، وفاعلية الإنسان الذي ينبغي أن يحسن الفهم، وإن کان ثمة نقد فهو يتوجه تجاه الحضارات بثقافاتها ومفهومها وأخطائها وانتکاساتها، فلا توجد حضارة تخلو من الأخطاء والانتکاسات، التي مصدرها الفهم والتطبيق.

• لکي لا ينحرف التأويل لابد من اکتشاف مقاصد النص؛ مما يعني أن الجمود على النقل يؤسس لنزعة ظاهرية تهمل المعاني والمقاصد، وقواعد النظر والتدبر التي أُمرنا بها، وهذا يستدعي البحث عن المقاصد والمآلات، بجعل القرائن وأسباب النزول للآية، والورود للحديث شواهد على مراد النص ومقصده ومقتضياته ولوازمه.

• إن القراءة الواعية المستوعبة والموضوعية للتراث تستدعي معرفة موسوعية، وتکوينا منهجيًا متماسکًا.

• إن النقد لابد أن يکون للتصويب والإصلاح، وترشيد التفکير والممارسة، وطالما صحت النية وسلمت العقيدة، فلا نقد، ولنختلف في الفروع والأدوات والآليات، ومهما اختلفنا فالمعاداة والخصومة والتجريح غير جائزة شرعًا.

• إن التعصب والجمود لا يمکن أن يصنف بجوار مقاصد التشريع، ولا يلتقي مع مصالح الناس، ولا يمکن أن يصنع حوارًا بناء، بل إن الفهم الجامد والرؤية الأحادية لا يمکن أن ينتجا حوارًا.

• لقد أقرَّ الإسلام الوسطيةَ والاعتدالَ في کلِّ شيء في الأقوالِ، والأفعالِ والأحکامِ، والعواطفِ، والأصلُ في إطلاقِ الأحکام، ووزنِ الرجال هو الدليلُ والحجَّةُ والبيانُ، فلا مکانَ لإرسالِ الأقوالِ والأحکامِ بدونِ قرائنَ أو براهينَ أو بيانِ أسبابٍ، ولابدَّ قبلَ إطلاقِ اللسانِ بالکلامِ من العلمِ والبينةِ والحُجَّةِ، مع ملازمةِ التأني والتثبتِ والتحوُّطِ.